هناك استشارات قانونية متخصصة في مجال الاستثمار الأجنبي، تهدف إلى تقديم الرأي القانوني حول المسائل المتعلقة بالاستثمار داخل المملكة أو خارجه، سواء كانت قضايا حالية أو استفسارات مستقبلية، بهدف معرفة الإطار القانوني، وتوضيح فرص نجاح الاستثمارات، وضمان حقوق المستثمرين، وصياغة العقود والاتفاقيات الاستثمارية ضمن الأطر القانونية السليمة.
01
تقديم الاستشارات القانونية لتأسيس الشركات الأجنبية أو مشاريع الشراكة مع الشركات المحلية، بما يشمل تسجيل الشركات، اختيار نوع الكيان القانوني، صياغة النظام الأساسي للشركة، والمساهمة في إعداد الاتفاقيات بين الشركاء والمستثمرين.
02
متابعة الحصول على جميع التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال، بما في ذلك رخص الاستثمار الأجنبي، والتصاريح الصناعية والتجارية، والاستثناءات المتعلقة بالملكية الأجنبية والقيود القطاعية، والتأكد من التزام الشركة بكافة اللوائح الحكومية والقطاعية.
03
صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي، بما في ذلك عقود الشراكة، عقود التمويل، عقود التوريد والمقاولات، عقود التوزيع والتجارة، واتفاقيات الحصص، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين والالتزام بالقوانين المحلية والدولية.